التخطي إلى المحتوى

أفاد مصدر مسئول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، أن الهيئة قد فتحت مؤخرًا عددًا من القضايا الجنائية ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقها.

كانت المشاكل الرئيسية على النحو التالي:

الحالة الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة دفع مبلغ (100،000،000) مائة مليون ريال كتعويض عن نزع الملكية. من (32) عقاراً واقعاً في حوض التخزين بإحدى السدود بإحدى المناطق ، تم إيقافه بسبب مخالفة إصدار صكوك الملكية ، ووقف العمل خلال تلك الفترة برئاسة قاضي استئناف. من قام بإصدار هذه الأدوات وحصل على مبالغ مالية مقابل إصدارها. شارك (12) مسئولاً من العاملين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز المرتبطة بالمنطقة ، وذلك لمشاركتهم في إصدار الصكوك ، وهم: (نائب مدير دائرة البيئة والمياه والزراعة) الرئيس. هيئة التعدي ، رئيس دائرة الأراضي ، محافظان سابقان ، مسؤولان بالمحكمة ، عضوان من لجنة المراجعة بالمحكمة ، رئيس أحد مراكز المحافظة وموظف بالمحافظة ، وقاض سابق).

الحالة الثانية: بالتعاون مع مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك (12) ، تم القبض بشكل غير قانوني على مواطنين ومواطنين خليجيين دخلوا حاوية بالتبغ عبر ميناء بحري (تم تسجيل تفاصيلها كأثاث في الجمارك). لحظة استلامهم الحاوية ودفعوا مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرون ألف ريال من أصل مبلغ (2.000.000) مليوني ريال في أحد مستودعات المواطن الخليجي.

الحالة الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ، ضبط محاسب يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من أهالي المعتقلين مقابل إحضار أشياء ممنوعة لذويهم. في السجن ، وعلى مصادرة حصص الأسرى المفرج عنهم لانتهاء مدة عقوبتهم بالتوقيع على إقرارات الاستلام ، والمبلغ الإجمالي (2.000.000) مليوني ريال دفعها في مخبأ منزله ،

كما تم اعتقال زوجته لأنها بعد أن علمت باعتقاله قامت بكسر باب الغرفة التي تحتوي على النقود وأعطتها لأحد السكان لإخفاء الحيازة.

الحالة الرابعة: وقف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ سابقاً بإحدى المناطق) عن الحصول على مبلغ (2،500،000) مليوني وخمسمائة ألف ريال من وكيل أحد الأطراف في قضية مالية وعالمية. تذاكر سفر من رجل أعمال إلى مسائل مالية أخرى (يتم الفصل في قضاياهم من قبل محكمة التنفيذ التي يرأسها) مقابل تقديم خدمات قانونية تؤثر على سير الدعاوى القضائية.

الحالة الخامسة: وقف موظف يعمل في إحدى الجامعات لإحالة (17) مشروعاً بالشراء المباشر لمنشآت تجارية لأقاربه بمبلغ (2،166،377) مليونان ومائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالاً على أ. بطريقة غير منتظمة.

الحالة السادسة: وقف قاضي الاستئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ (1،600،000) مليون وستمائة ألف ريال من صاحب شركة عن طريق أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا المحاكم.

الحالة السابعة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة المنطقة عن توقيع المحضر الختامي لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين بالرغم من عدم اكتمال التنفيذ وصرف أموالهما. بقيمة (840،850) ثمانمائة واربعون الف وثمانمائة وخمسون ريالا.

الحالة الثامنة: بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، تم إلقاء القبض على عدد من ضباط الصف العاملين مع حرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المعابر الحدودية.

الحالة التاسعة: ايقاف موظف يعمل بميناء احدى المحافظات واثنين من السكان لان الموظف وقع محضر يحتوي على حقائق غير صحيحة لضمان تشغيل وصيانة ونظافة محطات توليد الكهرباء والاحتياطي والمتوسط ​​والمنخفض. – ضغوط محطات الكهرباء بالميناء ووجود ودائع نقدية بحساباتها المصرفية تبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال دون مبرر المصدر.

الحالة العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية ضبط ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة احدى المناطق ومقيم (وسيط) بحصول الوسيط على مبلغ (20.000) عشرين ألف. من (40.000) أربعين ألف ريال من مواطن بناءً على طلب الضابط مقابل أخذ حالة المواطن بعين الاعتبار.

الحالة الحادية عشرة: إيقاف طبيب يعمل في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات عن توقيع عقد عمل مؤقت (Locum) مع المستشفى الذي يعمل فيه خلال فترة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ (110،000) مائة و عشرة آلاف ريال غير راتبه في المقابل رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة العقد.

الحالة الثانية عشرة: بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ، ألقي القبض على صاحب كيان تجاري لتسجيل (39) موظفًا والحصول على مساعدة حكومية عن طريقهم بمبلغ (190،500) مائة وتسعين ألف وخمسمائة ريال بتاريخ بطريقة غير منتظمة.

الحالة الثالثة عشرة: توقيف موظف يعمل في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات لدخوله غير المشروع إلى نظام المستشفى الإلكتروني باستخدام اسم مستخدم مديره المباشر ، والتصريح بنقله بعد علمه بوفاته من مديره.

الحالة 14: بالاشتراك مع وزارة الداخلية ، القبض على جندي برتبة عريف يعمل في مركز استقبال لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من مدني مقابل الإفراج عن أجنبي. المملكة بشكل غير قانوني.

الحالة الخامسة عشرة: إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني في إدارة التربية والتعليم بإحدى المناطق لإعداد تقارير عن أحد مشاريع الوزارة بمعلومات غير صحيحة ، وبالتالي إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

وتؤكد الهيئة أنها ستستمر في الرقابة والرقابة على كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لخدمة مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة ، ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة ، بسبب الجرائم. لا يندرج الفساد المالي والإداري ضمن قانون التقادم ، وأن السلطة مستمرة في تنفيذ ما يتطلبه النظام ضد المخالفين دون المساومة.

.

قد يهمك أيضاً :-

  1. تنفيذ حكم الإعدام كتدبير تأديبي بحق مؤسس خلية "إرهابية" بالدمام
  2. الإيقاف غير المشروع عن الموظف الذي تمت الموافقة على نقله بعد وفاة مديره
  3. تنفيذ حدود الحرب على قاتل الجندي الأول هادي القحطاني في جدة
  4. الحالة المدنية للمستفيدين: إضافة حق الملكية تعتمد على "إجراءين"

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *